<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'> تتجه أنظار الأسواق العالمية وقطاع التكنولوجيا إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر، في قمة تحمل ثقلاً اقتصادياً واستراتيجياً استثنائياً، خصوصاً مع تصدر الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة أجندة المحادثات. وتكتسب الزيارة زخماً إضافياً مع مشاركة مجموعة لافتة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في مأدبة الدولة التي يقيمها ترامب على شرف الرئيس الصيني.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين، تضم قائمة الحضور: جيف بيزوس مؤسس أمازون، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن أيه آي»، وتيم كوك من «أبل»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ومايكل ديل مؤسس شركة «ديل تكنولوجيز». وبذلك، لا تبدو القمة مجرد لقاء سياسي بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم، بل محطة تتقاطع فيها السياسة والتجارة والتكنولوجيا والأمن القومي، في وقت تتحول فيه السيطرة على الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة إلى أحد أبرز محاور المنافسة بين واشنطن وبكين. ويتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً بارزاً في المحادثات.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة والصين تخوضان سباقاً متسارعاً لتطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية للحوسبة، فيما تنظر الدولتان إلى التفوق في هذا المجال باعتباره عنصراً أساسياً في القوة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. فبحسب رويترز، ينظر محللون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المجالات القليلة التي قد تسمح بقدر من التعاون بين واشنطن وبكين، بسبب المخاطر المشتركة المرتبطة بسوء استخدام الأنظمة المتقدمة، وتأثيراتها المحتملة في الأمن القومي والقدرات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تحد المنافسة التكنولوجية الشديدة بين البلدين من إمكانية الوصول إلى التزامات كبيرة تتجاوز المبادئ العامة أو إجراءات بناء الثقة. وهناك مؤشر أكثر وضوحاً على أن السلامة والمخاطر ستكونان حاضرتين؛ فقد أبدت الإدارة الأمريكية استعداداً لمناقشة «المخاطر المشتركة» للذكاء الاصطناعي مع الصين، كما أن محادثات وزير الخزانة، سكوت بيسنت، مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، التي تسبق قمة الرئيسين، تشمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التجارة والمعادن النادرة. وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>فقد فرضت واشنطن منذ عام 2022 قيوداً واسعة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، في محاولة للحد من وصول بكين إلى التقنيات الضرورية لتدريب وتشغيل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً. وفي المقابل، أصبحت قدرة الصين على تطوير بدائل محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية جزءاً رئيسياً من المنافسة بين القوتين. أما الملف الثاني الذي ينتظر أن يحتل مساحة مهمة من المحادثات فهو المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت من أكثر أوراق القوة حساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتدخل هذه المعادن في صناعات تمتد من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المعدات العسكرية المتقدمة. ومن ثم فإن تدفقها إلى الاقتصاد العالمي لم يعد مجرد قضية تجارية، بل تحول إلى ملف يرتبط بأمن سلاسل الإمداد والتنافس الصناعي العالمي. ولهذا فإن القمة قد تقدم مؤشرات مهمة للشركات والمستثمرين حول الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن وبكين في التعامل مع صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وحدود وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية، ومستقبل التعاون أو التنسيق في بعض مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p>

قمة القرن.. ترامب وشي يتفاوضان على اقتصاد الغد وعمالقة التكنولوجيا يشهدون

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'>أفادت صحيفة ‌ساوث ​تشاينا مورننغ بوست اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل ⁠الإعلان عن صفقات أسلحة كبرى لتايوان إلى ما ‌بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي ‌لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) ‌المقرر عقدها ‌في نوفمبر في شنتشن ​بالصين.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة ‌عن ​مصادر متعددة ⁠أن هناك احتمالا ​قويا بأن ⁠يمدد الرئيس دونالد ⁠ترامب فترة التأجيل حتى ⁠نهاية العام، إذ من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جين ‌بينغ ولاية فلوريدا لحضور ​قمة مجموعة العشرين في ديسمبر.</p>

أمريكا تدرس تأجيل مبيعات أسلحة لتايوان لما بعد قمتي "أبيك" و"G20"

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'>نقلت ‌وكالة ​تاس الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ⁠دميتري بيسكوف قوله اليوم الأحد إن ‌الرئيس الصيني ‌شي جين بينغ ‌ورئيس الوزراء ‌الهندي ‌ناريندرا مودي عرضا المساعدة ​لإجراء ‌محادثات ​سلام ⁠لإنهاء حرب ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠بيسكوف أن الرئيس ⁠الروسي ⁠فلاديمير بوتين رحب باستعدادهما للأمر.</p><p class='article-text'>ويشارك شي ومودي وبوتين ‌في قمة مجموعة ​بريكس المنعقدة في دلهي.</p>

الكرملين: مودي وشي عرضا المساعدة في محادثات لوقف حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين، يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر.</div></p><p class='article-text'>فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين.</div></p><p class='article-text'>يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر، فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس بزشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر وفي ثاني أيام قمة بريكس، كشف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن مبادرات في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والتجارة بهدف تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة في مجموعة بريكس الكبرى، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحويل هذه المجموعة إلى منصة عملية لتنمية دول الجنوب العالمي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي قوله خلال القمة السنوية للقادة في نيودلهي، إن نجاح مبادرة بريكس الكبرى يعتمد على إرساء أساس متين للتعاون ‌العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شي خلال الجلسة الختامية للقمة، أنه يتعين على دول بريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكاملة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الصين ستقود الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة بريكس للذكاء الاصطناعي مفتوح ‌المصدر لتعزيز التعاون في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتدريب الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام ‌بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واقترح شي أيضاً إقامة شراكة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لمجموعة بريكس، وأشار إلى ‌أن بكين تعتزم استضافة منتدى تجارة الخدمات لمجموعة ‌بريكس العام المقبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.</p><h2>استمرار عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة بريكس قد بلغ بالفعل 1.2 ترليون دولار، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف بوتين، خلال اجتماع بصيغة بريكس بلس في العاصمة الهندية نيودلهي، مجموعة بريكس، بأنها إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة بريكس يعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل. وقال بوتين إن أحد الموارد الرئيسية، التي لم تستغل بالكامل بعد، هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وأبان بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصاً واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين: نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا.. تعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهز رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الفرصة على هامش مأدبة عشاء، أقيمت بالتزامن مع قمة زعماء بريكس الـ18، لبحث قضايا مختلفة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية العالمية مع العديد من زعماء العالم.</div></p><p class='article-text'>والتقى أنور ابراهيم أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا. وقال أنور في منشور:</p><p class='article-text'>تناولت مناقشاتنا التطورات الجيوسياسية العالمية، لا سيما الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى التوترات في غرب آسيا.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2099028051044536679&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2099028051044536679"></iframe>

الصين تحض على تعزيز روابط «بريكس الكبرى»

قرقاش: اللقاء الإماراتي الإيراني يجسد نهجنا بالردع والدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا.. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ونددت دول بريكس في بيانها، بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وقالت في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة، مشددة على ضرورة الامتثال للضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة.</p><p class='article-text'>كما أكد البيان ⁠مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك: نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعزز السلم والأمن العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الدول الأعضاء، عن قلقها ‌إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب ​التي تعرقل التجارة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وعلى روسيا بسبب حربها مع ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: نشدد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وإن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أشار شي إلى أن سياسة القوة آخذة في الصعود وأن النظام الدولي يواجه تحديات وأن هناك قصوراً متنامياً في ما يتعلق بالسلام والاستقرار. وقال إنه يتعين على دول بريكس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.</p><p class='article-text'>وقال شي خلال القمة، إن على بريكس أن تعارض انتهاك سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وأن تشارك بشكل بناء في حل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>كما دعا الدول إلى التمسك بسلطة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالتجارة، حض الرئيس الصيني، الدول على رفض كل أشكال الحمائية ودعم النظام التجاري متعدد الطرف والذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره.</p><h2>ترجمة وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس ليست موجهة ضد أحد، مضيفاً أن التكتل وصل إلى لحظة بلوغ سن الرشد التي يجب أن يتطور فيها الجنوب العالمي ليصبح صائغاً للقواعد في الحوكمة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مودي: حان الوقت لترجمة وحدتنا وتوافقنا في بريكس إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>كما اقترح مودي إنشاء شبكة بحارة تابعة لبريكس لتعزيز سلامة ورفاهية العاملين في المجال البحري، وسط تفاقم المخاطر التي يتعرض لها البحارة بسبب الاضطرابات في التجارة البحرية الناجمة عن حرب إيران.</p>

أعربت عن القلق من استمرار التصعيد وأكدت الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخارجية الهندية السبت إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على العمل معا من أجل تسوية النزاع الحدودي بين بلديهما، وذلك عقب محادثات أجرياها على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت زيارة شي لنيودلهي للمشاركة في قمة بريكس التي تضم 11 دولة، بمتابعة حثيثة، إذ أنها الأولى له إلى الهند المجاورة منذ عام 2019، وتمثل أكبر خطوة حتى الآن في مسار التقارب الحذر بين القوتين النوويتين المُتنافستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي خلال لقائه مودي وفق تسجيل مصور نُشر من نيودلهي "رغم أن بلدينا يختلفان في جوانب عديدة، فإنهما قادران تماما على تكملة نقاط القوة لدى كل منهما، ودعم أحدهما الآخر، وتحقيق النجاح المتبادل، والتقدم معا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان عقب الاجتماع إن "الزعيمين أعربا عن التزامهما بالتوصل إلى حل منصف ومعقول ومقبول من الطرفين لمسألة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن مودي "شدّد على ضرورة التزام الجانبين بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد ست سنوات من مواجهة عسكرية دامية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا تدريجيا من خلال استئناف الرحلات الجوية وإصدار التأشيرات وتكثيف الاتصالات الرفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النزاع الإقليمي الأساسي لا يزال بدون حل، فيما يواصل الجانبان نشر قوات عسكرية كبيرة على امتداد حدودهما الجبلية المرتفعة المتنازع عليها، والبالغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بمحاذاة إقليم التيبت.</div></p>

مودي وشي يؤكدان التزامهما تسوية النزاع الحدودي بين البلدين

<p class='article-text'>قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال قمة مرتقبة في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) قمته في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأشارت روسيا إلى أن بوتين سيشارك في القمة، فيما لم يعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان ترامب سيحضرها.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب وبوتين قد بحثا خلال مكالمتهما الهاتفية الثلاثاء، فكرة عقد اجتماع ثلاثي في شنتشن، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: بلا شك.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسكوف للصحافيين، بينهم صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية: سبق أن طُرح هذا الاحتمال، وستكون هناك فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع.</p><p class='article-text'>ويعود تأسيس منتدى أبيك الحكومي الدولي إلى ثمانينيات القرن الماضي.. ويضم دولاً عدة، بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، ويعد من أبرز أطر التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وتأتي قمة نوفمبر، في ظل ضغوط أمريكية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تتعزز العلاقات بين موسكو وبكين.</p>

بوتين وترامب بحثا عقد قمة مع شي جينبينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، إذا سنحت الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف، في تصريح لوكالة أنباء "فيستي" الروسية: "يعتزم كلا الزعيمين حضور قمة "أبيك"... وإذا سنحت الفرصة، فسيلتقي زعيمنا أيضًا بالرئيس الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أوشاكوف بأنه "من الممكن" تنظيم لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة المنتدى في الصين، مشيرًا إلى أن "موضوع عقد مثل هذا اللقاء طُرح بالفعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوشاكوف: "إذا سارت الأمور كما قيل، فمن الممكن تنظيم لقاء ثلاثي أيضًا أو على الأقل، عقد لقاء مع كل واحد منهم بالتأكيد. هذا هو التصور تقريبا. لكن الموضوع طرح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف أن "الرئيس الصيني شي جين بينج، أشار إلى أنه من المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة "أبيك" في الصين، فيما سيشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصفته مدعوًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد قمة "أبيك" في مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.</div></p>

الكرملين: بوتين قد يلتقي ترامب في قمة "أبيك"

<p class='article-text'>​قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، ‌يوم ​الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون ⁠اجتماعاً ثلاثياً خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال في التلفزيون الرسمي عن إمكانية ‌عقد اجتماع كهذا، قال أوشاكوف "نعم، ‌نوقش هذا الموضوع".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ‌من المتوقع ‌حضور القادة الثلاثة للقمة "وإذا اتضح الأمر كما ​قيل، فسيكون ‌بإمكان ​الثلاثة عقد اجتماع".</p><p class='article-text'>وكان ⁠أوشاكوف يتحدث من بشكك عاصمة قرغيزستان حيث حضر ​بوتين ⁠وشي اجتماعا ⁠لمنظمة شنغهاي للتعاون.</p><p class='article-text'>روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في ⁠منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا. وستستضيف شنتشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة ‌باسم البيت الأبيض آنا كيلي "ليس لدينا ​في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن حضور الرئيس ترامب قمة أبيك".<br><br></p>

الكرملين: بوتين وشي وترامب قد يعقدون اجتماعاً ثلاثياً

<p class='article-text'>واصلت روسيا تكثيف هجماتها الجوية على أوكرانيا، مع تعرض كييف والمدن المحيطة بها للقصف لليوم الخامس على التوالي، وسط استخدام متزايد لطائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، فيما ردت كييف بضربات داخل الأراضي الروسية، بالتزامن مع تحركات سياسية تناولت الحرب على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، ومبادرة تركية جديدة لتأمين شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وأدت إنذارات الغارات الجوية شبه المستمرة في منطقة كييف إلى اضطراب واسع في الحياة اليومية، فيما تسببت الهجمات المتكررة على المستودعات في إفراغ بعض رفوف المتاجر، عشية استئناف الدراسة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تكتيكات روسيا الحالية تستهدف «إنهاك أوكرانيا والأوكرانيين، وقبل كل شيء شعبنا».</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 96 من أصل 121 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، إلى جانب صاروخ موجه. واستهدفت الهجمات مناطق في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للطاقة والنقل ومراكز لوجستية ومستودعات للذخيرة والوقود ومواقع لتجميع المسيرات، إضافة إلى مراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسا وسفينة شحن في ميناء يوجني قالت إنها تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، امتدت الضربات الأوكرانية إلى الداخل الروسي، حيث أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 16 في هجوم صاروخي على مدينة بيلجورود الحدودية، تسبب أيضاً في اندلاع حرائق في سبعة مستودعات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن موسكو تمضي في مسار إنهاء الصراع، بعدما شدد مودي على ضرورة حل المشكلات سلمياً.</p><p class='article-text'>كما بحث بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ الصراع الأوكراني، إلا أن الكرملين أكد أنه لم يكن الموضوع الرئيسي لاجتماعهما.</p><p class='article-text'>وفي مسار آخر، أعلنت تركيا إعداد خطة لضمان مرور شحنات الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة تتواصل مع روسيا وأوكرانيا سعياً، إذا توافرت الظروف، إلى اتفاق مماثل لمبادرة الحبوب السابقة التي أتاحت تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية.</p>

بوتين: موسكو تمضي في مسار إنهاء الصراع

هجمات روسية تعطل الحياة في أوكرانيا

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ​لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال قمة نادرة ‌في بيونغيانغ، على أن بلاده لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم.</div></p><p class='article-text'>وأكد شي جين بينغ، استعداده للارتقاء بالعلاقات مع بيونغيانغ إلى مستويات جديدة، وذلك بعد لقائه كيم، مع بدئه زيارة إلى كوريا الشمالية هي الأولى منذ العام 2019.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لكيم: «أنا مستعد للعمل من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق، ومواصلة توجيه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية نحو آفاق جديدة»، داعياً إلى تعزيز التعاون في المجالين الدبلوماسي والعسكري، إضافة إلى مجال إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الصيني أشاد بالصداقة التي لا تقهر بين البلدين الحليفين في مقال في الصفحة الأولى لصحيفة رودونغ سينمون التابعة للحزب الحاكم في بيونغيانغ. وقال: «مهما تغيرت الظروف أو تطورت الأوضاع الدولية، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية ستبقى راسخة لا تقهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية صينية، وصول ​شي إلى بيونغيانغ وسط استقبال ‌حافل من كيم ​وقرينته ري سول جو، وصفوف من حرس ⁠الشرف، وقدم أطفال أيضاً باقات من الزهور. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن مراسم الاستقبال شملت إطلاق 21 طلقة مدفعية للتحية وردد حاضرون من الحشود شعارات ​وأطلقوا بالونات في الهواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم تأكيد البلدين متانة العلاقات بينهما، يشكل البرنامج النووي الكوري الشمالي نقطة خلاف رئيسة بينهما.. ففي حين تؤكد بكين رغبتها في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، تقول بيونغيانغ إنها أصبحت دولة نووية بشكل لا رجعة عنه، لا سيما بعد فشل القمة التي جمعت كيم وترامب في العام 2019، في حسم ملف السلاح النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف مايو الماضي، أفاد البيت الأبيض بأن ترامب وشي أكدا خلال قمتهما في بكين هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية..</div></p><p class='article-text'>لكن عشية زيارة شي، قالت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إن البرنامج النووي لبلادها لا رجعة عنه. ويرى محللون أن بكين ربما تكون قبلت فعلياً بواقع امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي، لكنها تسعى في المقابل إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن بيونغيانغ يمكن أن تشكل عنصر توازن في مواجهة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان. وكانت العلاقات بين الصين واليابان تدهورت أخيراً، خصوصاً بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في شأن احتمال تدخل طوكيو عسكرياً إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، محذراً من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. ووفق خبراء، تسعى بكين إلى تعزيز دور بيونغيانغ ضمن دوائر نفوذها الإقليمية، في وقت تحاول أيضاً موازنة النفوذ الروسي المتنامي في كوريا الشمالية.</div></p>

شي جين بينغ يحل على بيونغيانغ في زيارة هي الأولى منذ 2019

الصين تتعهد بحماية مصالح كوريا الشمالية والتوسع في التعاون العسكري

<p class='article-text'>ذكرت البحرية الصينية أن الصين والولايات المتحدة أجرتا مناقشات صريحة وبناءة خلال اجتماع عُقد في هاواي الأسبوع الماضي بشأن السلامة الجوية والبحرية، حيث اتفق الجانبان على أن تحسين التواصل يساهم في تقليل حالات سوء التقدير وتعزيز الاحترافية.</p><p class='article-text'>وأضافت البحرية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الاجتماع الذي عُقد في 28 و29 مايو حضره ممثلون عن جيشي البلدين، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر بيان منفصل صادر عن القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أنها استضافت ممثلين عن جيش التحرير الشعبي الصيني في هونولولو لإجراء محادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية.</p><p class='article-text'>يأتي الاجتماع في أعقاب قمة رفيعة المستوى بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، وقد يخفف من المخاوف بشأن نقص التواصل بعد غياب كبار القادة العسكريين الصينيين عن «حوار شانغريلا»، وهو منتدى دفاعي إقليمي عُقد في سنغافورة مطلع الأسبوع. وفي قمة الشهر الماضي، اتفق شي وترمب على السعي إلى إقامة «علاقة بنّاءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي»، وهو ما يرى محللون أنه قد يضع حدوداً عملية لكيفية تفاعل القوتين.</p><p class='article-text'>قال وانغ دونغ، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بكين: «هذا الإطار الاستراتيجي المشترك يحوّل الديناميكية الثنائية من إدارة الأزمات التفاعلية إلى بناء استقرار أكثر تعمقاً وتطلعاً للمستقبل». وفي المقابل، حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، خلال «حوار شانغريلا»، من التعزيز العسكري الصيني غير المسبوق، وحثّ الدول الآسيوية على زيادة إنفاقها الدفاعي وقدراتها. وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل، ذكر بيان البحرية الصينية أيضاً أن الصين «تعارض بشدة أي عمل يقوض سيادتها وأمنها».</p>

هل تنجح بكين وواشنطن في كبح جماح المواجهة العسكرية؟

<p class='article-text'>في خطوة لم تكن مفاجئة في جوهرها، ولكنها تحمل رسائل مبطنة حول إنهاء القطبية الأحادية، شهدت قمة بكين توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وثيقة سياسية وتاريخية شاملة تؤسّس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، أصبح إعلاناً سياسياً واستراتيجياً بأن العالم يشهد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد، ولم يعد صناعُه في واشنطن وحدها.ما يبعث برسالة حازمة لواشنطن مفادها أن الشراكة بين موسكو وبكين باتت حجر الأساس لنمط دولي جديد يتشكل عمليّاً على وقع الأزمات الراهنة ويعيد موازين القوى بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المنفردة.  </p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الكرملين أن الزيارة جرى الترتيب لها منذ أشهر، فإن تزامنها شبه المباشر مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتبدو وكأنها رسالة روسية واضحة تؤكد متانة الشراكة مع بكين، وتقطع الطريق أمام أي انطباع بإمكانية حدوث اختراق أمريكي في العلاقة الصينية – الروسية.</p><div id='شراكة-استراتيجية'><h2>شراكة استراتيجية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن المشهد المتسارع لزيارتي ترامب ثم بوتين إلى بكين خلال أيام قليلة يعكس تحوّل الصين إلى «مركز الثقل» في النظام الدولي الجديد، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقات مؤثرة مع القوتين المتنافستين في آن واحد، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واسعة للتحالفات والتوازنات الدولية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن روسيا تنظر إلى الصين باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.ولذلك حرصت موسكو على أن تأتي زيارة بوتين سريعاً بعد زيارة ترامب، لإظهار أن العلاقة الروسية – الصينية لا تزال متماسكة وعميقة، وأن بكين لن تكون بعيدة عن التنسيق مع الكرملين في الملفات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن موسكو تدرك حساسية أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، خاصة إذا ارتبط بملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن الدولي، لذلك تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ومنع أي محاولة أمريكية لفصل بكين عن موسكو أو إضعاف هذا المحور المتنامي.</p><div id='أهمية-استثنائية'><h2>أهمية استثنائية</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريجع، أن زيارة بوتين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، وجاءت في توقيت حساس بعد أيام فقط من زيارة ترامب، ما يعكس حجم التنافس الدولي على كسب الموقف الصيني.ويؤكد بريجع أن اللقاء بين بوتين وشي لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يشمل ملفات استراتيجية واقتصادية عميقة، أبرزها مشاريع الطاقة وخط «قوة سيبيريا»، والتعاون في المعادن النادرة والتجارة والممرات البحرية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن موسكو وبكين تدركان جيداً أن أي اضطراب واسع في المنطقة سينعكس مباشرة على مصالحهما الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.ويضيف أن روسيا أصبحت أكثر احتياجاً للدعم الاقتصادي الصيني مع تزايد الضغوط الغربية واستهداف منشآت الطاقة والبنية الصناعية الروسية في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى توسيع شراكتها مع بكين اقتصادياً وتقنياً وحتى عسكرياً،</p><p class='article-text'>من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الدفاع.ويرى بريجع أن الصين تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى إلى منع اتساع الصراعات، لكنها في الوقت نفسه تستفيد اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، سواء عبر الحصول على النفط والغاز الروسي بأسعار تفضيلية، أو عبر تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق الروسية بعد تراجع الدور الأوروبي منذ عام 2022. و</p><p class='article-text'>يختتم بالقول إن بكين باتت تمثل بالنسبة لموسكو شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة التحولات الدولية الحالية.براغماتية صينيةويرى خبراء آخرون أن الصين تتعامل ببراغماتية شديدة مع المشهد الدولي، إذ تحاول الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، دون الوصول إلى قطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين بكين وواشنطن.</p><div id='إدارة-توازنات'><h2>إدارة توازنات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القيادة الصينية تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تسمح لها بتعزيز نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.كما يؤكدون أن استقبال بكين لترامب ثم بوتين خلال أقل من أسبوع منح الصين فرصة نادرة لإظهار موقعها كقوة دولية قادرة على التحدث مع جميع الأطراف الكبرى، وتعزيز صورتها كـ«القوة المرجّحة» في النظام العالمي المقبل.</p><div id='صراع-إرادات'><h2>صراع إرادات</h2></div><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية محمد شكريد، أن التعاقب السريع للقمم الدولية في بكين يكرّس الصين كمركز ثقل جيوستراتيجي عالمي، موضحاً أن زيارة بوتين بعد أيام من محادثات ترامب مع القيادة الصينية لا يمكن فصلها عن صراع الإرادات الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن المغزى الأساسي للزيارة يكمن في تثبيت صلابة المحور الروسي – الصيني في مواجهة أي محاولات أمريكية لخلخلة هذا التحالف، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يمثل رسالة مباشرة لواشنطن بأن قواعد التعددية القطبية باتت واقعاً يصعب تجاوزه.أما على الصعيد الأمني والاقتصادي، فيلفت إلى أن التحرك الروسي – الصيني يأتي استجابة مباشرة للاختناقات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأزمات الطاقة العالمية،</p><p class='article-text'>حيث تسعى بكين إلى تأمين احتياجاتها الحيوية عبر خطوط إمداد مستقرة، بينما تجد موسكو في الأسواق الآسيوية بديلاً استراتيجياً متكاملاً عن الأسواق الأوروبية.تكريس التعددية القطبية</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن موسكو وبكين تسعيان من خلال هذا التقارب إلى تكريس مفهوم «التعددية القطبية»، في مواجهة النظام الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، خصوصاً مع تزايد قناعة القوى الصاعدة بأن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراقب واشنطن بقلق متزايد تنامي التعاون الروسي – الصيني، خاصة مع تصاعد التنسيق العسكري والاقتصادي بين البلدين واحتمالات تحوله إلى محور أكثر تنظيماً في مواجهة السياسات الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل ملامح الاستقطاب الدولي، ولكن بصيغ أكثر تعقيداً من حقبة الحرب الباردة.</p>

نتائج البحث عن: قمة شي